بقسط 400 جنيه سنويًا.. “الرقابة المالية” تُدرج تغطية “الفصل التعسفي” ضمن تأمين المصريين بالخارج
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج وأسرهم، لتشمل لأول مرة تغطية خطر الفصل التعسفي، وذلك تطبيقًا لبروتوكول التعاون الموقّع مؤخرًا بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية.
تعويض 100 ألف جنيه عند الفصل التعسفي
بموجب الوثيقة الجديدة، التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول أغسطس المقبل مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه، يحصل المؤمَّن عليه على تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حال ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيله لأسباب خارجة عن إرادته، بما يشمل حالات العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
كما تستمر الوثيقة في تغطية:
– العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه
– تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في جميع حالات الوفاة، سواء الطبيعية أو الناتجة عن حادث
مطالب المصريين بالخارج
وأوضح عزام أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة مباشرة لمطالب طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، مؤكدًا أن القرار يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة – وعلى رأسها وزارتا الخارجية والداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج – لتوفير حماية تأمينية أشمل تستجيب للمتغيرات التي تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة.
وشدد على أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، سيمثل فرصة مهمة لتعزيز هذه الجهود التوعوية.
وبموجب البروتوكول، تتولى الرقابة المالية عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تنفيذ آليات إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا وسرعة صرف التعويضات، بينما تنشر وزارة الخارجية الوعي بالوثيقة عبر قنواتها وتواصلها مع الجاليات المصرية بالخارج.
