تداول تاريخي للبورصة المصرية.. خبير يكشف الأسباب لـ”رؤية”
سجلت البورصة المصرية بنهاية تعملات الخميس 16 أبريل 2026 أداءً استثنائيًا،
وحقق رأس المال السوقي مكاسب قوية بلغت 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.539 تريليون جنيه، في وقت عكست فيه التداولات نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ 222.6 ألف عملية على 219 شركة، بحجم تداول بلغ 3.1 مليار ورقة مالية، وقيمة إجمالية وصلت إلى 12.4 مليار جنيه.
وقال الخبير المصرفي وأسواق المال ريمون نبيل في تصريحات لـ“شبكة رؤية الإخبارية”، إن تسجيل السوق لهذه المستويات التاريخية من التداول يعكس تحسنًا في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، خاصة الأجانب، مدفوعين بتقييمات سعرية جاذبة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وأضاف أن زيادة السيولة لا ترتبط فقط بتحركات قصيرة الأجل، بل تعكس أيضًا إعادة تموضع استثماري داخل السوق المصرية، مع توجه رؤوس الأموال نحو الأسهم القيادية والقطاعات ذات النمو المرتفع.
ويرى ريمون نبيل أن هذا الصعود الجماعي يعكس حالة من الاتساع في السوق، حيث لم تقتصر المكاسب على الأسهم الكبرى فقط، بل امتدت إلى شريحة واسعة من الأسهم، وهو مؤشر إيجابي على استدامة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.
على صعيد صافي التعاملات، اتجهت المؤسسات المصرية نحو البيع بقيمة 539.3 مليون جنيه، في حين سجلت باقي الفئات، خاصة المؤسسات الأجنبية، صافي شراء قوي بلغ 345.6 مليون جنيه.
وأوضح نبيل أن هذا التباين يعكس اختلاف الرؤى الاستثمارية، حيث تميل المؤسسات المحلية إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات المتتالية، بينما ترى المؤسسات الأجنبية أن السوق لا تزال تمتلك فرصًا للنمو، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأشار إلى أن استمرار التدفقات الأجنبية يمثل عامل دعم رئيسي للسوق خلال الفترة المقبلة، لكنه حذر من احتمالات حدوث حركات تصحيحية طبيعية بعد هذا الصعود المتسارع.
اختتم ريمون نبيل تصريحاته بالتأكيد على أن السوق المصرية تمر بمرحلة إعادة تسعير حقيقية، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية، مشيرًا إلى أن استمرار السيولة المرتفعة وتدفقات الاستثمار الأجنبي قد يدعمان بقاء المؤشرات قرب مستوياتها الحالية.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استدامة الصعود تتطلب تحسنًا مستمرًا في نتائج الشركات، إلى جانب استقرار العوامل الاقتصادية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تستدعي انتقاء دقيق للأسهم بدلًا من الاعتماد على الصعود العام للسوق.
