المستشار جمال سعيد: الإمارات نموذج عالمي في تحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والأمن الشامل
أكد المستشار جمال سعيد، الخبير في استشارات الاستثمار، أن التميز الأمني الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة تحوّل إلى «أصل استراتيجي» يُترجم مباشرة إلى «عائد استثماري ملموس»، ما يجعل الدولة الوجهة الأولى في المنطقة للاستثمارات النوعية ومراكز الأعمال العالمية.
وأوضح سعيد، في رؤى تحليلية شاركها عبر حسابه على سناب شات (almustsharx)، أن المفهوم الحديث للأمن الذي تتبناه القيادة الإماراتية تجاوز الإطار التقليدي ليصبح «منظومة متكاملة» تشمل الأمن المجتمعي والشخصي، مدعوماً بأنظمة شرطية متقدمة وبنية تحتية ذكية تضمن أعلى مستويات السلامة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تمتد كذلك إلى الأمن القضائي والتشريعي من خلال نظام قانوني مستقر وشفاف يحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما أكده في تحليلات معمقة تناولها عبر حسابه على إنستغرام (almustsharrr)، مشدداً على أن وضوح القوانين وسرعة الفصل في النزاعات يشكلان عاملاً حاسماً في قرارات المستثمرين الدوليين.
وقال إن المنظور الحديث للأمن يشمل أيضاً الأمن الاقتصادي والمalmustsharxالي عبر سياسات نقدية ومالية محكمة، وعملة مستقرة، وبيئة تنظيمية محفزة للنمو، إلى جانب الأمن السيبراني والرقمي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القائم على البيانات، فضلاً عن أمن الطاقة والغذاء من خلال استراتيجيات طويلة الأمد لتنويع مصادر التوريد والاستثمار في التقنيات المستدامة.
وأضاف المستشار جمال سعيد: «المستثمر لا يخشى الخسارة التجارية الناتجة عن تقلبات السوق، فهذه من طبيعة الأعمال، لكن ما يخشاه فعلياً هو الخسارة الناتجة عن غياب الوضوح القانوني أو ضعف سيادة القانون أو عدم الاستقرار، وهنا تحديداً تكمن الميزة التنافسية الساحقة لدولة الإمارات».
واستشهد سعيد، في محتوى تحليلي متداول عبر منصة تيك توك (sultangroup)، بعدد من المؤشرات الدولية الصادرة عن مؤسسات مرموقة، من بينها تقرير التنافسية العالمية 2024 الصادر عن معهد IMD السويسري، الذي صنّف الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات حيوية مثل «انخفاض معدل الجريمة»، و«فعالية تطبيق القانون»، و«الاستقرار السياسي والاجتماعي»، و«الأمان في الشوارع ليلاً»، إلى جانب وجودها ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في مؤشري «كفاءة الحكومة» و«البنية التحتية».
ولفت إلى أن الإمارات تصدرت دول المنطقة في مؤشر السلام العالمي 2024 كأكثر الدول سلمية، متقدمة على عدد من الدول الأوروبية، كما أشار إلى أن تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي 2023 أظهر استقطاب الدولة نحو 23 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، لتبقى في صدارة الدول العربية، مع إجمالي استثمارات متراكمة تُقدَّر بأكثر من 1.7 تريليون درهم (نحو 463 مليار دولار).
وحول كيفية انعكاس هذه المؤشرات على أرض الواقع، قال المستشار جمال سعيد: «عندما تعلن شركة تكنولوجيا عالمية عن افتتاح مقر إقليمي لها في مدينة دبي للإنترنت أو في المناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي، فهي لا تستثمر في مساحة مكتبية فقط، بل تشتري بوليصة تأمين على استمرارية أعمالها، وضمان سلامة موظفيها، ووصولاً آمناً ومستقراً لخدماتها».
ونوّه إلى أن هذا المستوى من الأمان يفسر احتضان الدولة لأكثر من 250 شركة عالمية متعددة الجنسيات، وتحولها إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة التي تحتاج إلى بيئة تحمي ملكيتها الفكرية وتضمن لها النمو، لافتاً إلى أن عام 2025 شهد تأسيس ما يقارب 250 ألف شركة جديدة في الدولة.
وأشار المستشار جمال سعيد إلى أن التحدي المستقبلي يتمثل في الحفاظ على هذه المكانة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، مؤكداً أن الإمارات تتعامل مع الأمن باعتباره عملية تطوير مستمرة وليست حالة جامدة، من خلال الاستثمارات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، وتحديث التشريعات لمواكبة الاقتصاد الرقمي، مثل قوانين التجارة الإلكترونية وحماية البيانات، وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، بما يجعل الأمن سمة دائمة ومستدامة.
