المستشار القانوني السيد العفيفي يوضح المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين وأثرها على تحريك الدعوى الجنائية
في إطار تعزيز الوعي القانوني، أوضح المستشار القانوني بمكتب ركن الريادة للمحاماة السيد العفيفي أن المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين تُعد من النصوص القانونية الجوهرية التي تنظّم آلية تحريك الدعوى الجنائية..
لا سيما في الجرائم ذات الطابع الخاص التي تمس السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي والروابط الأسرية، لما لها من تأثير مباشر على الأفراد والمجتمع.
وأكد المستشار العفيفي، في تصريح خاص لموقع رواد الاقتصاد، أن المادة (9) تنص صراحة على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، سواء كانت الشكوى شفوية أو كتابية، ويتم تقديمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، موضحًا أن هذا القيد التشريعي يعكس حرص المشرّع البحريني على حماية الخصوصية الشخصية ومنع تحريك القضايا الجنائية دون رغبة واضحة وصريحة من صاحب الحق.
وأشار المستشار القانوني إلى أن القانون قيّد تحريك عدد من الجرائم بتقديم شكوى مسبقة، نظرًا لحساسيتها الخاصة، ومن أبرزها جريمة الزنا، وجريمة الامتناع عن تسليم الصغير، وجريمة الفعل المخل بالحياء مع أنثى، إضافة إلى جرائم القذف والسب، فضلًا عن أي جرائم أخرى نصّ القانون صراحة على خضوعها لهذا الإجراء. وبيّن أن هذه الجرائم تتطلب تعاملًا قانونيًا متوازنًا يراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب الأبعاد القانونية.
وأوضح العفيفي أن المادة (9) حدّدت مدة ثلاثة أشهر لتقديم الشكوى، تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مشددًا على أن فوات هذا الميعاد يؤدي إلى عدم قبول الشكوى وسقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية، مهما بلغت جسامة الواقعة أو آثارها القانونية، وهو ما يستوجب اليقظة القانونية وسرعة التحرك.
وأضاف المستشار القانوني أن الالتزام بالمواعيد القانونية والإجراءات الصحيحة يضمن حسن سير العدالة، ويُسهم في حماية الحقوق، مؤكدًا أن الاستعانة بمحامٍ مختص أو مستشار قانوني في الوقت المناسب تُعد خطوة أساسية لتفادي ضياع الحقوق بسبب الجهل بالإجراءات أو التأخير في اتخاذ القرار.
واختتم المستشار القانوني السيد العفيفي تصريحه لموقع رواد الاقتصاد بالتأكيد على أهمية نشر الثقافة القانونية في مملكة البحرين، داعيًا أفراد المجتمع إلى عدم التردد في استشارة المختصين القانونيين فور التعرض لأي واقعة تدخل ضمن نطاق الجرائم المقيّدة بالشكوى، بما يضمن حماية الحقوق وحسن تطبيق القانون.
كما توجّه المستشار القانوني لمكتب ركن الريادة للمحاماة والاستشارات القانونية بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة النائب العام بمملكة البحرين، والمستشار الجليل رئيس النيابة الجنوبية، وسعادة المستشارة الجليلة نائب رئيس النيابة الجنوبية، مشيدًا بحسن تعامل السادة موظفي النيابة الجنوبية، وتعاونهم المهني، وحرصهم على تقديم أفضل مستوى من الخدمات العدلية للمراجعين.
