اتفاقية تعاون بين جمعية الإمارات لرائدات الأعمال ومكتب “ذالينك”

في خطوة جديدة تهدف إلى دعم بيئة الأعمال النسائية وتمكين رائدات الأعمال قانونياً، وقّعت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال اتفاقية تعاون مع مكتب ذالينك للاستشارات القانونية، لترسيخ أواصر التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم خدمات قانونية متكاملة تدعم أنشطة الجمعية وعضواتها.

وقّعت الاتفاقية كل من الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، والسيد مطر الذيب خلفان النعيمي، الشريك المؤسس لمكتب ذالينك للاستشارات القانونية.

بنود الاتفاقية وأهدافها

تنص الاتفاقية على تقديم المكتب حزمة شاملة من الخدمات القانونية، تشمل صياغة عقود تأسيس الشركات وملاحقها، وإعداد ومراجعة مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، ومتابعة محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وقرارات مجالس الإدارة من الناحية القانونية.
كما تتضمن الاتفاقية إعداد ومراجعة العقود والوثائق القانونية بأنواعها، وترجمة المستندات القانونية ترجمة معتمدة، وتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ووضع معايير الحوكمة والرقابة الإدارية والمالية والفنية بما يتماشى مع التشريعات المحلية والدولية.

منصة ذكية لدعم الرائدات

ومن أبرز ما تضمنته الاتفاقية، إتاحة خدمات قانونية متميزة لعضوات الجمعية عبر تطبيق “ذالينك” للاستشارات القانونية، الذي يمثل منصة رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز الوعي القانوني لدى رائدات الأعمال، وتساعدهن في إدارة أعمالهن بثقة وامتثال تام للأنظمة والقوانين.
يوفر التطبيق خدمات قانونية متخصصة وسريعة وسرية، بما يضمن حماية الحقوق القانونية لرائدات الأعمال، ويساعدهن على تجاوز التحديات القانونية وضمان استمرارية ونجاح مشاريعهن في بيئة أعمال آمنة ومنظمة.

تصريحات الطرفين

أعربت الدكتورة شفيقة العامري عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية، مؤكدة أن التعاون مع مكتب ذالينك سيُسهم في تعزيز كفاءة الجمعية في صياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتطوير منظومتها القانونية بما يخدم أهدافها في دعم وتمكين رائدات الأعمال داخل الدولة وخارجها.
وأشارت العامري إلى أن المكتب يتمتع بخبرة قانونية واسعة تؤهله لتقديم استشارات نوعية تسهم في تطوير أداء الجمعية وتعزيز استدامة مشروعات رائدات الأعمال.

من جانبه، أعرب السيد مطر الذيب خلفان النعيمي عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكداً أن جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تُعد من أبرز المؤسسات المعنية بدعم سيدات الأعمال في الدولة، مشيداً بدورها الفاعل في تمكين المرأة اقتصادياً.
وأضاف أن المكتب سيحرص على تقديم خدماته القانونية بأعلى مستويات الجودة والمهنية، بما يخدم أهداف الجمعية ويسهم في نجاح مشروعات العضوات وتحقيق تطلعاتهن في بيئة قانونية منظمة وآمنة.

خطوة نحو تمكين قانوني مستدام

تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية بين القطاع القانوني ومجتمع رائدات الأعمال، بما يضمن تمكين السيدات من إدارة أعمالهن بثقة واستقرار، وتعزيز مكانتهن في سوق العمل الإماراتي الذي يشهد نمواً متسارعاً في مجالات ريادة الأعمال والابتكار.