خبير لـ”رؤية”: زيادة الدين العام الأمريكي يحمل مخاطر كبيرة

حذر الخبير المصرفي طارق متولي، من ارتفاع الدين العام الأمريكي معتبرا أنه يحمل مخاطر كبيرة.

وقفز إجمالي الدين العام الأمريكي إلى 37.9 تريليون دولار، محققًا زيادة قدرها 400 مليار دولار في شهر واحد فقط، أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار يوميًا، الرقم نفسه كفيل بإثارة الذهول، لكنه مثلما يُقال في الأوساط الاقتصادية يعتبر بمثابة جرس إنذار لأنه يكشف عن فجوة متنامية بين الإيرادات والإنفاق داخل أكبر اقتصاد في العالم.

“الأمر الحالي ليس مجرد رقم عابر”، هكذا بدأ الخبير المصرفي طارق متولي حديثه، موضحًا أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الدين المتسارع، الأمر الذي قد يضغط على الثقة في استدامة التمويل الأمريكي.

وقال متولي، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” إن ارتفاع نسب الفائدة السابقة زاد من تكلفة الاقتراض على الحكومة، مضيفًا بنبرة تحذيرية: “أمريكا لن تنهار غدًا، لكن مسارها الحالي محفوف بالمخاطر ولا يمكن اعتباره مضمونًا على المدى الطويل”.

وأضاف أن الارتفاع الكبير خلال الشهر الأخير يعود إلى مزيج من ثلاثة عوامل: العجز الضخم في الموازنة الفيدرالية الذي بلغ نحو 1.8 تريليون دولار، وارتفاع خدمة الدين نتيجة الفوائد المتراكمة، وأخيرًا تسارع وزارة الخزانة في إصدار سندات جديدة لتغطية الفجوات التمويلية.

وتابع متولي: “الأمر يشبه سباقًا.. إذ يزداد الدين بنحو 25 مليار دولار يوميًا، وهو رقم يوازي ميزانيات بعض الدول بالكامل”، مستكملًا أن الوضع الحالي يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا النمط من الاقتراض، خاصة في ظل تراجع ثقة بعض المستثمرين الدوليين في استمرار الولايات المتحدة على نفس الوتيرة.

ورغم تشابه القلق العام، شدد متولي على أن الأزمة الحالية مختلفة تمامًا عن أزمة 2008، التي كانت ناتجة عن انفجار فقاعات مالية في البنوك والعقارات، أما اليوم المشكلة أعمق في هيكل الدين الحكومي ذاته.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن المخاطر الحالية ليست في البنوك، بل في الدولة نفسها، مضيفًا أن الخطر الحقيقي يكمن في اعتماد الحكومة على الدين لتسيير اقتصادها، مع تأثر التوازن المالي بأي خفض أو رفع للفائدة.

موضحًا: “طالما أن الاحتياطي الفيدرالي قادر على بيع السندات وشراء المستثمرين لها، يظل الوضع متماسكًا، لكن في حال اهتزت الثقة، قد نشهد دوامة جديدة”.