استغاثة الدكتور أسامة محيى الدين النحراوي بشأن الأمر العقاري رقم 1 لسنة 2025

وجه الدكتور أسامة محيى الدين محمد النحراوي، أستاذ طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة قناة السويس، استغاثة عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، والنائب العام، ورئيس المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية، بشأن مراجعة أوراق الأمر العقاري رقم 1 لسنة 2025، التي وصفها بأنها تحمل العديد من المظالم القانونية، وأن الأمر العقاري كله بني على كشف حساب مصطنع وما بني على باطل فهو باطل لأنه ليس عليه ما يدل أنه خارج من البنك وليس عليه اسم أو توقيع مسؤول ولا ختم صحيح للبنك، عليه فقط ختم جهة غير مختصة بإصدار كشوف حسابية وهي الشؤون القانونية.

تابع: كما أن رقم الحساب المدون لا يخصني لأن كشوف حساب البنك الصحيحة كلها باللغة الإنجليزية لكن هذا المصطنع فيه جمل كثيرة باللغة العربية والسحب على المكشوف يكون مثبتا بإيصلات أقوم بالتوقيع عليها.

نص الاستغاثة

السيد المحترم رئيس الجمهورية
السيد المحترم وزير العدل
السيد المستشار النائب العام
السيد المستشار رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم: الدكتور أسامة محيى الدين النحراوي
(أستاذ طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة قناة السويس)

أتعرض لعدة مظالم قضائية أثرت بشكل كبير على حياتي المهنية والشخصية، ومنها هذه القضية التي أستغيث بالله ثم بكم لرفعها وإيقافها.

خلفية القضية

الموضوع محل الاستغاثة: أمر عقاري رقم 1 لسنة 2025.

المدعي: أحد البنوك الذي رفع دعوى طالبًا التنفيذ على العقارات الخاصة بمقر المركز الطبي.

المستند المقدم: كشف حساب بنكي وصفه الدكتور النحراوي بأنه مصطنع ومزوّر.

وقد سبق أن قدمت للمحكمة حكمًا صادرًا عن محكمة الاستئناف الاقتصادية بالمعادي (الدعوى رقم 869 لسنة 6 ق عام 2014 ضد نفس البنك)، والمؤيد بحكم النقض في 24 يونيو 2021 بالطعنين رقم 14490 و14493، حيث أكدت هذه الأحكام أن البنك يصطنع المديونية ولم يقدم كشوف حساب صحيحة.

كما أوضحت أن البنك قام بإعدام المديونية طبقًا لتقارير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، إلا أن المحكمة الاقتصادية تجاهلت هذه الأحكام وطلباتي القانونية، وأصدرت قرارًا بالاستمرار في التنفيذ وتحديد جلسة للبيع بالمزاد العلني في 25 أكتوبر 2025.

أسباب الطعن وبطلان المستندات

كشف الحساب المقدم لا يحمل أي توقيع أو اسم مسؤول في البنك.

لا يوجد عليه ختم البنك الرسمي، بل فقط ختم “الشئون القانونية” وهي جهة غير مختصة بإصدار كشوف حساب.

رقم الحساب الوارد في الكشف لا يخصني مطلقًا.

المستند يتضمن بيانات غير صحيحة، مثل وجود “سحب على المكشوف”، وهو أمر لم يحدث قط، حيث أن أي سحب على المكشوف يتطلب توقيعي على إيصالات رسمية.

كشوف الحساب الصحيحة التي تصدر من البنك تكون باللغة الإنجليزية، بينما المستند المقدم يحتوي على جمل عديدة باللغة العربية، مما يكشف عن فبركته.

خلاصة الاستغاثة

إن الأمر العقاري رقم 1 لسنة 2025 بُني بالكامل على كشف حساب باطل ومزوّر لا يحمل أي دليل على صلته بالبنك، وبالتالي فهو فاقد لقيمته القانونية. وما بُني على باطل فهو باطل.

وأطالب سيادتكم بالتدخل العاجل لوقف هذا التنفيذ الجائر، وإحالة القضية إلى خبير حسابي مستقل لمراجعة المستندات وكشف الحقيقة كاملة.

الدكتور أسامة محيى الدين محمد النحراوي
أستاذ طب وجراحة العين – كلية الطب – جامعة قناة السويس