خبير قانوني يحذر: ضرائب خفية بقيمة 20 مليون جنيه تهدد صفقات استحواذ على شركات مصرية
خبير قانوني يحذر: ضرائب خفية بقيمة 20 مليون جنيه تهدد صفقات استحواذ على شركات مصرية
حذر الخبير القانوني أحمد إيهاب من مخاطر خفية قد تواجه المستثمرين عند الاستحواذ على شركات مصرية قائمة، مشددًا على ضرورة إجراء فحص قانوني وضريبي شامل قبل إتمام أي صفقة، وذلك لتفادي مفاجآت قد تُهدد جدوى الاستثمار وتؤدي إلى خسائر جسيمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة برنامج “الصفقة الاقتصادي” المذاع على قناة النهار، مساء الثلاثاء 29 يوليو، حيث استعرض إيهاب حالة عملية لمستثمر اكتشف بعد إتمام صفقة استحواذ أن الشركة التي حصل عليها مُطالبة بسداد ضرائب متأخرة بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه، لم تكن ظاهرة وقت التعاقد.
وأكد إيهاب أن مثل هذه الحالات تكشف عن خطورة إهمال ما يُعرف بـ”العناية الواجبة” (Due Diligence)، والتي تشمل مراجعة شاملة للملفات الضريبية والقانونية والمالية للشركة محل الاستحواذ، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين يتجهون إلى شراء شركات خاسرة ليس لأجل أنشطتها التشغيلية، بل لاستخدامها ككيانات قانونية جاهزة يمكن تفعيلها كمراكز تشغيل منخفضة التكلفة تخدم أسواقًا خارجية.
وأضاف أن هذا التوجه الاستثماري، رغم ما يوفره من مزايا، قد ينطوي على مخاطر جوهرية إذا لم يتم وفق معايير مهنية دقيقة، لافتًا إلى أن الديون الخفية، والالتزامات الضريبية أو القانونية غير المعلنة، يمكن أن تُحوّل الصفقة من فرصة مربحة إلى عبء مالي وقانوني ثقيل.
كما نبه إيهاب إلى أن المخاطر لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل قد تشمل تعقيدات قانونية وتنظيمية تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار أو التوسع مستقبلاً، وهو ما يستدعي الاستعانة بخبراء متخصصين في القانون والضرائب قبل اتخاذ أي قرار بالاستحواذ.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشفافية، والتدقيق، ووجود مستشارين موثوقين، هي عناصر أساسية لضمان نجاح أي صفقة استثمارية في السوق المصري.
