وزارة التضامن الاجتماعي: نسعى إلى دمج الشباب فى قضايا الوطن

شهدت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، “الشباب محور التنمية – الفرص والتحديات”، فى دورته الـ26، برئاسة الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر.

وفي كلمة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والذى يلقيها نيابة عنها الدكتور حسن مصطفى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد، أكد أهمية مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي الذى يجمع كافة شركاء التنمية من مجتمع الاعمال والحكوميين ومؤسسات المجتمع المدنى، من أجل عقد الشراكات الفعالة وإحداث أثر تنموى يعم على مجتمعاتنا العربية بالخير والرخاء.

وأشار إلى أن العالم العربى بكل طوائفة وبلدانه يعيش حالة من الحزن والترقب، نظرا للصراعات العالمية والإقليمية التى تحدث فى شتى بقاع العالم، وخاصة اخواتنا واشقائنا فى دولة فلسطين العربية التى تقاوم من أجل البقاء ومن أجل عزة الأمة العربية، داعين الله أن يحفظها ويثبت أهلها.

وقال أنه لم يعد أمامنا خيار إلا السعى والعمل من أجل خلق فرص التعاون العربى المشترك والعربى الإفريقى، وقيمة مضافة لاقتصاديات دولنا، خاصة مع اتساع الفجوة التمويلية لإحداث تنمية مستدامة فى الدول النامية لتصل إلى 4 تريليون دولار لعام 2023، بدلا من 2,5 تريليون دولار عام 2015.

وأشار إلى ازدياد حجم التحديات والمخاطر التى أحدثت تراجع ملحوظ بكافة مؤشرات التنمية، كما يتطلب  العمل بشكل جاد ومتواصل لمواجهة هذة التحديات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لشعوبنا العربية.

وقال أن المؤتمر يعد من المحركات الأساسية لجذب الاستثمارات وعقد الشراكات التى تخلق نمو مستدام يراعى أبعاد التنمية المستدامة، التى تعد جمهورية مصر العربية من أهم 10 اقتصاديات جاذبة للاستثمار المسئول فى مجال التنمية المستدامة، وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الـ unctad.

وأضاف أن الدولة المصرية من أوائل الدول العربية والإفريقية التى التزمت طوعا بتبنى أهداف التنمية المستدامة والعمل على توطينها بكافة محافظات مصر، لخلق تنمية متوازنة فعالة ينعم بها الجميع، لذلك تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى والنفسى والثقافى، عبر مجموعة من البرامج والمشروعات المتسقة مع استراتيجية مصر 2030 لبناء مواطن مصرى منتج قادر أن يعيش حياة كريمة.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى دعم الفئات الأكثر استحقاقا وتحويلهم إلى فئات منتجة، إضافة إلى التوسع فى فرص الاستثمار فى البشر واستغلال قدراتهم وإمكانيتهم، وذلك بتوفير برامج تمويلية لدعم المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية والفنية والتوسع فى تطوير مراكز التكوين المهنى لدعم العمالة الفنية.

بالإضافة إلى ذلك، توفير ايدى عاملة للسوق المصرى وخلق فرص لمشروعات قادرة على تحقيق النمو المستدام، وذلك بربطها بسلاسل الامداد والتوريد للمشروعات الأكبر منها حجما ويتم دعم المشروعات متناهية الصغر التى تخدم على الميزة التنافسية للمحافظة القائم بها المشروع مما يحدث تكامل بين مجهودات الدولة ويسرع من أحداث التنمية.

وقال إن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى جاهدة لخلق فرص الاستثمار المجتمعى أمام شركاء التنمية من القطاع الخاص والمنظمات الدولية، من أجل تعظيم الاثر بكافة مشروعات وبرامج الوزارة المقدمة إلى المواطن.

وفى إطار التمكين الاقتصادى؛ تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، تتمثل تلك الخدمات فى التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية.

ومع ذلك، توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالى للفئات المستهدفة، وذلك بابتكار خدمات مالية يتم إتاحتها للاستخدام من قبل كافة فئات المجتمع بشروط عادلة تمكنهم من استخدام الخدمة المالية بشكل يساعدهم على تنمية وتطوير قدراتهم وتحقيق نمو مستدام، الأمر الذى يضمن تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية وخلق اقتصاد تنافسى مرن متنوع.

وقال أنه من خلال عمل الوزارة لتحقيق الشمول المالى يتم تمكين وتوطين 7 أهداف من أهداف التنمية المستدامة الـ17: وهى  القضاء على الفقر وعلى الجوع، والمساواءة بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار، والحد من اوجة عدم المساواة وعقد الشراكات الفعال.

وأضاف أن وزارة التضامن توفر أكثر من 430 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، واطلقت مبادرات خاصة بالعمالة غير المنتظمة، بتمويل يصل إلى 910 مليون جنيه.

وفى القطاع الحرفى والإنتاجى؛  ويضم بجانب الجمعيات العاملة به 448 جمعية تعاونية، براسمال 13,8 مليار جنيه.

ويعد إضافة إلى برنامج فرصة ومعارض ديارنا للحرف التراثية وحزم الخدمات المقدمة للقادرين باختلاف 72% من المستفيدين بالريف وصعيد مصر.

وتسعى التضامن الاجتماعي إلى دمج الشباب فى قضايا الوطن، والوصول اليهم من خلال 31 نقطة تمثيل بـ 31 جامعة مصرية لخدمة شباب الجامعات.

كما تعمل الوزارة على رفع قدرات الرائدات الريفيات ليكونوا حلقة وصل بين خدمات الوزارة والمجتمع الريفى، وذلك لسرعة الوصول والتاثير، حيث تمتلك الوزارة 15الف رائدة مجتمعية بكافة محافظات مصر.

وأكد أن وزارة التضامن تسعى وكافة الشركاء إلى التعاون و التكامل من أجل تحقيق معايير الحوكمة الاجتماعية والبيئية، التى تضمن تحقيق نمو مستدام، وتضمن خلق قيمة مضافة لكل الفرص المتاحة.

كتبه| حسام راضي