تكليف غزالي عضوا بلجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالأعلى للثقافة
أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قراراً بتكليف الباحث بعلم الاجتماع السياسي حسن غزالي عضواً بالمجلس الأعلى للثقافة بلجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والتي تضم نخبة من كبار المتخصصين.
ذلك ومن المقرر أن تبدأ اللجان مهام عملها ابتداء من الاسبوع الجاري بسلسلة من الاجتماعات لمناقشة خطط ومهام العمل الخاصة بها؛ وذلك في إطار سياسات وأهداف المجلس الأعلى للثقافة.
وفي ذات السياق شملت لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية: كلاً من: الدكتور محمد أحمد على مرسى أحمد، الباحث في مركز الدراسات الدوليّة المتوسطة TEIM – المعهد الدولي كارلوس الخاص بمدريد – جامعة الأوتونوما “مقررًا”، وعضوية كل من: الدكتور أحمد لطفى ضيف الاستاذ المساعد المتفرغ بقسم الاحصاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أميرة سمير نعيم تاوضروس رئيس المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط، جمال على زهران حسن، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قناة السويس، دينا مجدى ارمانيوس أستاذ قسم الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، شادية فتحي إبراهيم عبد الله، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة.
بالإضافة إلى ذلك، شهير رءوف زكى تادرس، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، عادلة محمد عبد السلام رجب، أستاذ بقسم الاقتصاد ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، عثمان أحمد عثمان، علا محمد محمد على الخواجة، محمد أحمد على العدوى، أستاذ العلوم السياسية والادارة العامة جامعة أسيوط، محمد سالمان محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية المساعد جامعة القاهرة، الدكتور ممدوح محمود مصطفى منصور أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس القومي للمرأة.
وفي سياق متصل كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة قد اعتمدت رسمياً التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، وذلك لمدة عامين من تاريخه، حيث يضم المجلس الأعلى للثقافة نحو أربعة شعب من بينها شعبة السياسات والتنمية الثقافية، شعبة الفنون، شعبة الآداب، شعبة العلوم الاجتماعية، تتكون كل شعبة مجموعة لجان يبلغ اجمالي عددها نحو ٢٤ لجنة.
هذا وقد جاء اقرار تشكيل اللجان الدائمة تحت مجموعتين أساسيتين هما: لسياسات والتنمية الثقافية، المجموعة الثانية هي اللجان النوعية وتعنى بوضع القواعد والمعايير العامة التي تعمل في إطارها كافة القطاعات والمؤسسات الثقافية في مجال الصناعات المتخصصة، وتأتي أهمية تلك اللجان في المقام الأول في تعزيز دور المجلس الأعلى للثقافة في وضع التصورات والسياسات العامة للثقافة المصرية خلال الفترة المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز القيم الايجابية، مكافحة التطرف الفكري، تحقيق العدالة الثقافية، التأكيد على الريادة الثقافية.
واكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين ، تطوير المؤسسات الثقافية، تنمية الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافي، فضلاً عن تأصيل مسارات للتواصل بين أجيال المثقفين من خلال تمثيل أكبر للشباب وسعياً لتقديم اطروحات ابداعية جديدة تنعكس ايجاباً على المجتمع بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.
كتب| حسام راضي
