اتحاد الغرف التجارية يجري استطلاع شامل لتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي وتقديمها للحكومة

أعلن مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، عن بدء الاتحاد في إجراء استطلاع رأي شامل بين رجال المال والأعمال لتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي التي يجب التعامل معها بشكل عاجل لتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح المكاوي أن الهدف الرئيسي من هذا الاستطلاع هو جمع آراء مجتمع الأعمال وتقديم توصيات دقيقة ومبنية على واقع القطاع الخاص للحكومة. وتعتبر هذه التوصيات مرجعًا أساسيًا في رسم سياسات الإصلاح الاقتصادي. وقد بدأ الاتحاد في نشر رابط الاستطلاع وجمع وتحليل الآراء منذ 20 يوليو الجاري.

[رابط الاستطلاع هنا]

وأكد المكاوي أن الاستطلاع يتم توزيعه على نطاق واسع ليشمل الشركات، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وكل المعنيين بالعملية الاقتصادية في مصر، بهدف جمع رؤى متكاملة تُسهم في إعداد تقرير شامل يُقدم للحكومة لتحديد أولوياتها في تحسين مناخ الأعمال، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات.

وأشار رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ إلى أن الاستطلاع يهدف إلى ما هو أبعد من الجوانب الاقتصادية، ليشمل الأبعاد الاجتماعية، من خلال تحسين مستوى المعيشة، وخفض الأسعار، وتعزيز الخدمات العامة والمرافق، مع التركيز على تطوير المناطق بدلتا مصر. كما يهدف إلى تحسين المنظومة الصحية والخدمات التي تخدم المواطن بشكل مباشر، مع التركيز على تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية مثل الأرز، والخبز، والسكر.

وأضاف المكاوي أن نتائج الاستطلاع ستتم مناقشتها بشكل مستفيض من قبل الخبراء وأعضاء مجالس الغرف والمعنيين بالشأن العام، بهدف صياغة رؤية شاملة ومتوازنة تُعرض على الحكومة، لتوجيه سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بشكل يحقق التنمية المستدامة ويعزز رفاهية المواطنين.

وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمستوردين حريصون على العمل بشكل وثيق مع الحكومة لخدمة المواطن المصري وتوفير ما يحتاجه من سلع ومنتجات بأسعار مناسبة، مما يعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأوضح مصطفى المكاوي أن هذا الاستطلاع يعكس التزام الاتحاد العام للغرف التجارية بدوره المحوري في دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من التقدم والازدهار.

ولفت المكاوي إلى أن الهدف النظر إلى البعد الاجتماعي والأسعار وأهمية انخفاضها وتحسين مستوى المعيشة والنظرة الاقتصادية لبعض المناطق بدلتا مصر وتحسين المرافق والخدمات ونظرة للمنظومة الصحية والمنظومات التي تخدم المواطن، ولا سيما تخفيض السلع الاستراتيجية من أرز وخبز وسكر وغيرها.