آخر الأخباراقتصاد

وزيرة التخطيط:مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية

تقرير الأمم المتحدة ل في مصر لعام 2021

اطلقت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير الأمم المتحدة ل في مصر لعام 2021، وذلك تحت عنوان “التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار”.. وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والقيادات بالدولة.

وفي بداية كلمتها، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن خالص الشكر التقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذا الحدث المتميز واهتمامه الاطلاع علي مخرجات تقرير التنمية في مصر 2021، والذي يعد أحد اهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرة علي مستوي العالم .

وأوضحت السعيد: “أن مصر تعتز انها من اوائل الدول علي مستوي العالم التي حرصت علي توثيق حالة التنمية البشرية، حيث أصدرت، إحدى عشر تقرير، منذ عام 1994 وحتى عام 2010 ويمثل التقرير لهذا العام هو الاصدار الثاني عشر”.

وقالت السعيد، “إنه تم إصدار أول تقرير للتنمية البشرة لأول مرة في عام 1990 من قبل الاقتصادي الباكستاني محبوب الحق والمفكر الهندي امرجسن والحائز علي جائزة نوبل للاقتصاد”.

وكان الهدف الرئيسي من اصدار مثل هذه التقارير هو وضع الانسان في قلب عملية التنمية فيساهم انتاج تقارير التنمية البشرية حول العالم هو تعزيز القدرات الوطنية علي جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمة البشرية، حيث تعمل هذه التقارير علي تحويل اهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية الي معايير وخطط ونهج للعمل الوطني والاقليمي والدولي، وتقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية، وتزيد الوعي بقضية التنمية البشرية.

وقالت: “إن مفتاح العمل الذي نحتفل اليوم باطلاقه هو مصطلح الشراكة وهي حاضرة بجوهرها هو عنوان التقرير، وتمثل ” التنمية حق للجميع””، مشيرة إلى أن الجمع يفيد التشارك في جهود التنمية وعوائدها كما ان الشراكة حاضرة بمفهومها من خلال علاقة التعاون التنموي الوثيق والممتد مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة، احد اهم منظمات وبيوت الخبرة التنموية علي مستوي العالم، وهي ايضا حاضرة بالياتها من خلال نخبة الخبراء وفرق العمل المحايدة ممن اثروا التقرير بأفكارهم.

وأضافت أن التقرير يعكس قدرة الدولة المصرية وحرصها علي انتاج البيانات واتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها بما يجعلها الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر، بتحدياتها وانجازاتها.

واوضحت الوزيرة، ان تقرير التنمية البشرية لعام 2021، حول مصر المسيرة والمسار ويرصد مسيرة عقد كامل من عمر الوطن ويرسم ملامح المسار لمستقبل نراه جيدا ونبتغيه مشرقا ونعمل بكل عزم لتحقيقه، وقد بدأت المسيرة التي كان النجاح حليفها في العقد المنقضي، باحداث وتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية شهدتها مصر في مطلع هذا العقد المنقضي انعكست هذه التحديات سلبيا علي جميع مؤشرات التنمية، فانطلقت مسيرة العمل منذ 7 اعوام مرتكزة علي تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل حددت ملامحها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، باعتبارها النسخة الوطنية من الاهداف الاممية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

واكدت، أن الدولة المصرية تعلم تماما ان تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد وتعافيه لن تكون له قيمة او صدي ما لم تنعكس ايجابيا علي حياة المواطن، وهو ما يتسق مع مفهوم برنامج الامم المتحدة الانمائي منذ عام 1990 والخاص بتعريف وقياس التنمية ولكونها تتجاوز الاعتماد علي مؤشر النمو الاقتصادي كمؤشر اوحد لتضم الصحة والتعليم إلي جانب الدخل، لذلك جاء الهدف الاستراتيجي الذي حددته الدولة المصرية هو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتسعي الدولة لحشد كل الامكانيات والموارد المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة والتي زاد بما يتجاوز 7 اضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021، لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبري في كافة القطاعات.

وأوضحت السعيد، ان المبادرة الرئاسية بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري ” حياة كريمة” والتي تستهدف تغيير وجه الحياة إلي الافضل لما يزيد عن نصف سكان مصر في القري والريف، وهي تجربة تنموية مصري خالصة، تعد اكبر المبادرات التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء في حجم مخصصاتها المالية أو حجم المستفيدين منها.

وقالت السعيد: “نتج عن كل هذه الجهود العديد من المؤشرات الايجابية، ارتفاع معدل النمو وتراجع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم، وهي ثلاثية يعلم الخبراء الاقتصاديين والمعنيين بالشأن الاقتصادي صعوبة تحقيقها معا، إلي أن ظهر تحدي جديد يتمثل في جائحة انتشار فيروس كوفيد 19، وكان جهود الاصلاح التي انجزتها الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة الفضل في تعزيز الجهود لمواجهة هذه الجائحة، لذلك حظيت التجربة المصرية بالاشادة الدولية”.

وأكدت: “ندرك تماما انه لايزال امامنا التحديات اخري نعمل علي مواجهتها، منها ما رصدها التقرير بالفعل في مقدمتها قضية تغير المناخ، وقضية النمو السكاني الذي يزيد الخلل بين السكان والموارد المتاحة، وينعكس سلبا علي نصيب الفرد من عوائد التنمية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: