هيثم تركي يوضح تفاصيل معيار المحاسبة المصري رقم 51

أوضح هيثم تركي المحاسب القانوني والخبير المحاسبي والمحاضر الدولي لمعايير المحاسبة الدولية والشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون، عضو نكسيا العالمية، أهمية إصدار معيار المحاسبة المصري رقم 51 وهو يعادل معيار المحاسبة الدولي رقم 29 والخاص بالاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع.

معيار المحاسبة المصري رقم 51

وعلق هيثم تركي على أن نشر الجريدة الرسمية لمعيار المحاسبة المصري رقم 51 الذي صدر في 23 اكتوبر 2024، وهو يعادل معيار المحاسبة الدولي رقم IAS29 يجعله نافذا ويجب على الشركات أن تنتبه لذلك القرار جيدا.

ويهدف معيار المحاسبة المصري رقم 51 لمساعدة الشركات العاملة في بيئات تشهد تضخما مرتفعا على إعداد قوائم مالية تعكس القوة الشرائية الفعلية، وتقديم معلومات أكثر دقة للمستثمرين والجهات التنظيمية.

ويعتمد المعيار على إجراء تعديلات شاملة للقوائم المالية، تشمل إعادة تقييم الأصول والالتزامات، بحيث تعكس القيم الجديدة بتأثير التضخم. 

3 مدارس محاسبية

وأوضح هيثم تركي، أن هناك 3 مدارس محاسبية تعالج التغير في قيم البنود التي تظهر في القوائم المالية.

المدرسة الأولى هي التكلفة التاريخية Historical Cost والتي يطلق عليها بالمدرسة التقليدية والتي كانت لفترة طويلة هي السائدة وما زالت تستخدم في العديد من المنشآت، حيث تقوم على إثبات بنود القوائم المالية المختلفة حسب تكلفتها التاريخية أي التكلفة المحددة وقت الاعتراف بالبند.

المدرسة الثانية والتي بدأت بالظهور بشكل واضح في أواخر القرن الماضي، وهي مدرسة القيم الجارية Current Value والتي تقوم بإعادة تقييم الأصول بالقيم السوقية أو العادلة بتاريخ إعداد الميزانية.

أما المدرسة الثالثة، الأقل انتشاراً، فتدعى بالمستوى العام للأسعار General Price-Level وتقوم وهي بعملية إعادة عرض لبنود القوائم المالية التي تتأثر بالتضخم وباستخدام مؤشر المستوى العام للأسعار.

التضخم المرتفع

وقال هيثم تركي، إن الفرق بين المدرسة الثانية (القيم الجارية) والمدرسة الثالثة (المستوى العام للأسعار) يتمثل في أن مدرسة القيم الجارية تعدل بنود القوائم المالية بالتغير بقيم أو أسعار كل بند وحسب درجة تأثر ذلك البند بارتفاع الأسعار.

ففي حالة الأراضي، على سبيل المثال، يتم تعديل قيمتها بحيث تعكس القيمة المعدلة سعر الأرض الجاري وقت إعداد القوائم المالية.

الارتفاع في الأسعار

بينما مدرسة المستوى العام للأسعار فتقوم بتعديل بنود القوائم المالية التي تتأثر بـ التضخم المرتفع باستخدام مؤشر واحد يطلق عليه المؤشر العام للأسعار رغم أن الارتفاع في الأسعار في أي دولة لا يكون متماثل لجميع السلع والخدمات، فقد ترتفع سلعة معينة خلال العام بنسبة 50 % وقد ترتفع سلعة أخرى بنسبة 2%.

المؤشر العام للأسعار

وعليه فإن من المآخذ الرئيسة على أسلوب المستوى العام للأسعار، قيامه على افتراض أساسي يتمثل في أن جميع السلع والخدمات غير النقدية تتأثر بنفس نسبة الزيادة في الأسعار.

ويتم احتساب المؤشر العام للأسعار الذي يستخدم في أسلوب المستوى العام للأسعار بالاعتماد على التغير الحاصل خلال العام على أسعار مجموعة من السلع والخدمات والتي تدعى سلة السلع والخدمات، ويتراوح عددها بين 25 – 30 بند، مع إعطاء أهمية متفاوتة لكل سلعة أو خدمة استخدمت في الاحتساب.

ويستخدم في العملية سنة أساس تعطى نسبة 100%، ثم يتم احتساب الارتفاع في الأسعار للفترات التالية في ضوء الأساس.

فعلى سيبل المثال إذا استخدمت سنة 2022 كسنة أساس فتعطى نسبة 100%، وفي حالة ارتفاع الأسعار خلال العام 2023 بنسبة 10% يصبح مؤشر الأسعار للعام (2023) 110 %.

وفي حالة ارتفاع الأسعار خلال العام 2024 بنسبة 25% عما كان عليه في العام 2022 يصبح مؤشر الأسعار للعام (2024)، 135%.

القوائم المالية المجمعة

يطبق هذا المعيار على القوائم المالية الرئيسة بما في ذلك القوائم المالية المجمعة لأي منشأة تقدم تقاريرها المالية بعملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع جدا.

البيئة الاقتصادية

ويقدم المعيار، مؤشرات فيما إذا كانت البيئة الاقتصادية التي تعمل بها المنشأة هي ذات تضخم مرتفع جدا، كما يحدد المعيار إجراءات تعديل المعلومات المالية لتشمل أثار التضخم المرتفع.

التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار

لا يعرف المعيار التضخم المرتفع Hyperinflation ولكنه يحدد الخصائص العامة للاقتصاد ذو التضخم المرتفع.

وتشمل هذه الخصائص على سبيل المثال ما يلي:

أ ـ عندما يفضل عامة الناس حفظ الثروة في أصول غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبياً، وفي حالة توفر أي مبلغ بالعملة المحلية يتم على الفور استثماره أو تحويله إلى عملة أجنبية مستقرة وذلك من أجل محاولة الحفاظ على قوته الشرائية.

ب ـ عندما يستخدم في تسعير السلع والخدمات عملة أجنبية بدلاً من العملة المحلية، كما يهتم عامة الناس بالاتفاق على تحديد البنود النقدية مثل الديون بعملة أجنبية مستقرة وليس بالعملة المحلية.

ج- عندما يتم تسعير المبيعات والمشتريات الآجلة، حتى لو كانت فترة الائتمان قصيرة جداً، بمبالغ تتضمن التعويض عن الخسارة المستقبلية المتوقعة للقوة الشرائية للعملة المحلية.

د ـ عندما تكون الأسعار والأجور وأسعار الفائدة مرتبطة على نحو وثيق بالرقم القياسي للأسعار.

هـ- عندما تصل معدلات التضخم التراكمية خلال فترة ثلاث سنوات إلى نسبة 100% أو أكثر.

وينص المعيار أيضا على ضرورة استخدام الاجتهاد في تحديد ما إذا كان من المطلوب إعادة عرض البيانات المالية للمنشأة تطبيقاً لهذا المعيار أم لا.

وعندما يتوقف الاقتصاد عن كونه عالي التضخم، يجب على المنشأة عندئذ أن تتوقف عن إعداد القوائم المالية وفقاً لهذا المعيار.

كما يجب أن تتوقف كافة المنشآت في تلك البيئة عن تطبيق المعيار من نفس التاريخ.

كيف يتم تطبيق المعيار في مصر؟

أوضح هيثم تركي أنه يتم تطبيق المعيار على النحو التالي:

• تحديد مؤشر الأسعار العام: تستخدم الشركات مؤشر الأسعار الصادر عن الجهات الرسمية مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعادة تقييم الأصول والالتزامات.

• إعادة تقييم الأصول والالتزامات: يتم تعديل البنود المالية غير النقدية لتتناسب مع القوة الشرائية الحالية، مثل الأصول الثابتة والمخزون والالتزامات المالية.

• الإفصاح عن آثار التضخم: يجب على الشركات الإفصاح بشكل واضح عن تأثيرات التضخم المفرط على نتائجها المالية، بما في ذلك أثر التعديلات على الأرباح والخسائر و الذي من الممكن أن يؤدى إلى انخفاض نسب المديونية و ارتفاع نسب التداول و الربحية.

أهم التحديات لتطبيق المعيار

• تعقيد الحسابات: يتطلب المعيار عمليات حسابية معقدة وإعادة تقييم شاملة، ما يستدعي وجود مهارات متخصصة لدى المحاسبين.

• توافر البيانات: قد تواجه الشركات صعوبة في الحصول على مؤشرات الأسعار بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، مما قد يؤثر على توقيت التعديلات المحاسبية.

• التكيف مع الفترات السابقة: قد يثير تطبيق المعيار تحديات عند مقارنة النتائج المالية الحالية مع الفترات السابقة التي لم يُطبق فيها المعيار، ما يستدعي إعداد تقارير تفسيرية واضحة.

أمثلة عملية على تطبيق المعيار

• إعادة تقييم الأصول الثابتة: في حال امتلاك شركة ما لأصول ثابتة قيمتها التاريخية 10 مليون جنيه، يتم تعديلها لتكون 20 مليون جنيه لتعكس القوة الشرائية الحالية وفقًا للمؤشر العام.

• معالجة المخزون: يتم تعديل قيمة المخزون لتعكس التضخم، مما يؤثر على تكلفة البضاعة المباعة ويعطي صورة أدق للأرباح الإجمالية.

كيف يمكن للمحاسبون المتحدون مساعدة الشركات المصرية؟

في المحاسبون المتحدون قال هيثم تركي الشريك التنفيذي، نقدم خدماتنا لدعم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51 بكفاءة واحترافية.

ومن خلال:
• توفير استشارات محاسبية متخصصة: نساعدكم على فهم المتطلبات المحاسبية للمعيار وتطبيقها بسلاسة على قوائمكم المالية.

• تقديم خدمات إعادة التقييم: نقوم بإعادة تقييم الأصول والالتزامات باستخدام الأدوات المحاسبية الملائمة، وبما يتماشى مع مؤشرات التضخم الرسمية.

• إعداد تقارير مالية واضحة: نضمن إعداد تقارير شفافة تساعد على فهم تأثير التضخم على الأداء المالي للشركة.

• نحن ملتزمون بتقديم حلول محاسبية متكاملة تساعدكم على التكيف مع البيئة الاقتصادية الحالية، وضمان دقة وشفافية تقاريركم المالية.

كتب: حسام راضي الحرباوي