لقد اتجهت عديد الشركات منذ عقود زمنية نحو الاستثمار في مؤشرات رأسي المال البشري والهيكلي مستعينة في هذه الاستراتيجية بالنظم والتطبيقات الرقمية إيمانا منها بدور هذه السياسة الإدارية في رسم أنماط العلاقات الاتصالية والتفاعلية للمنظمة مع جماهيرها الداخلية والخارجية.
وذلك شريطة التزام المنظمة بمؤشرات الثقة، والوفاء بمسئولياتها، وغرس مفاهيم التعاون والتنسيق والعمل الجماعي بين العاملين.
وفي هذا النهج تم الاستعانة بنظم التحليل الإحصائي والتحليل الجغرافي وغيرها من الأدوات الإحصائية لتحليل البيانات المتعلقة بالعمليات الصناعية والإنتاجية وتحسينها، كأحد أساليب الارتقاء بكفاءة العمليات التنظيمية للشركة.
وبالطبع لعبت تطبيقات الذكاء الاصطناعي دورًا بارزًا في خريطة السياسة الإدارية، بهدف تحليل البيانات، وتطوير نظم التحكم الذاتي والتحكم في العمليات الصناعية.
ولم تكتف المنظمات بشقيها الإنتاجي والخدمي بهذه الصيحة الرقمية، بل نجحت بعضها في توظيف تكنولوجيا الروبوتات، بهدف تحسين الأتمتة وتحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء البشرية.
فضلًا عن استخدام الإنترنت الصناعي للأشيا؛ لربط المعدات والأجهزة والمستشعرات ببعضها البعض، وتحسين الاتصال، وتحسين العمليات الصناعية.
لقد صارت هذه المؤشرات الممزوجة بالجانبين الإداري والرقمي؛ تمثل الضمانة الرئيسية لجودة مخرجات المنظمة الناتجة من معالجة عملياتها التفاعلية مع الجمهور.
لذا تبدو العلاقة ارتباطية بين كل من (كفاءة مدخلات المنظمة، سلامة واستقرار بيئة العلاقات التفاعلية، هيمنة مؤشرات الثقة والالتزام علي هذه العمليات) من جانب وبين كفاءة المخرجات التي تمثل نقاط قوة ومزايا تنافسية من جانب آخر.
وتأتي بالنهاية أهداف المنظمة التي تتسم بكونها غايات إستراتيجية؛ كنتاج لتراكم رأس المال الفكري- ليس للمنظمة فقط- بل لبيئاتها الخارجية أيضًا التي تعمل فيها.
وهو ما سيؤثر –بالطبع- علي مستوي كفاءة الأهداف الاتصالية والتسويقية للمنظمة.
بل وتؤثر علي مدي إمكانية بلوغ هذه الأهداف من الأساس، وذلك لسببين؛
أولهما: أنها كما ذكرنا أهداف إستراتيجية؛ يتطلب تحقيقها ضمان التكامل والاتساق بين ما سبقها من عمليات.
والثاني: أن المنظمة ككيان مؤسسي تحوي موارد(بشرية، اتصالية،إدارية، اجتماعية) تمثل جزءًا لا يتجزأ عن الثقافة التنظيمية الأكبر بالبناء والسياق الاجتماعي المحيط.
