تراجعت أسعار الذهب عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل تأثير تحركات أسعار الفائدة والدولار على جاذبية المعدن النفيس، بينما لا تزال عوامل أخرى، على رأسها التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية، توفر دعمًا للطلب على الذهب.

وقال خبير أسواق المال عصام فاروز، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع برنامج «أرقام وأسواق» المذاع على فضائية «أزهري»، إن الذهب تعرض للهبوط بمجرد صدور قرار الفيدرالي، موضحًا أن طبيعة المعدن الأصفر كأصل لا يدر عائدًا دوريًا تجعله يتأثر بتحركات أسعار الفائدة.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية تمثل عاملًا مؤثرًا في حركة الذهب، خاصة مع استمرار الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ يتزايد توجه المستثمرين نحو الذهب في أوقات ارتفاع مستويات عدم اليقين باعتباره أحد الأصول التي تُستخدم كملاذ آمن.

وأشار فاروز إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي تكشف استمرار الإقبال على شراء الذهب حتى خلال فترات قوة الدولار، وهو ما يعكس تعدد العوامل المؤثرة في الطلب على المعدن الأصفر وعدم ارتباط حركته بعامل واحد فقط.

وأوضح أن السوق يشهد حاليًا حالة من التوازن بين تأثير الفائدة وقوة الدولار من جهة، ودور الذهب كملاذ آمن من جهة أخرى، لافتًا إلى أن مشتريات البنوك المركزية تمثل عنصر دعم طويل الأجل، نظرًا لما تخلقه من طلب مستمر على المعدن النفيس.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، شدد خبير أسواق المال على أهمية عدم الاعتماد على الذهب وحده في بناء المحفظة الاستثمارية، رغم جاذبيته، داعيًا إلى تنويع الاستثمارات وعدم تركيز الأموال في أصل واحد.

وتظل تحركات الذهب مرتبطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار، إلى جانب مستويات الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، فضلًا عن مسار الأوضاع الجيوسياسية عالميًا.