القطاع الخاص مفتاح للنقلة النوعية في الاقتصاد المصري
بقلم خالد سعيد نور الدين
أرى أن القطاع الخاص المصري يمثل شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، وله القدرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني إذا ما تم توظيف الفرص المتاحة بحكمة. خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر إصلاحات تشريعية وتقديم حوافز استثمارية مميزة، وهذا يتطلب من مجتمع الأعمال التوسع في أنشطته والاستفادة الكاملة من هذه التسهيلات.
لقد قامت الدولة بخطوات مهمة لتشجيع الاستثمار المحلي، من بينها تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يعكس رؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية. وفي المرحلة المقبلة، يجب على الحكومة تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وتوسيع نطاق الحوافز للقطاعات الإنتاجية والصناعات الحديثة، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
من واقع خبرتي، أؤكد أن رجال الأعمال المصريين يمتلكون الإمكانيات للنهوض بالاقتصاد الوطني، إذا ما ركزوا على تنويع الأنشطة الاقتصادية والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة. كما أن تبني الفكر الريادي والابتكار والتكنولوجيا الحديثة يمثل الطريق الأسرع لتعزيز كفاءة المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
إن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص تمثل حجر الزاوية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ولتحقيق ذلك، يجب تكامل الجهود بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التنافسية المصرية ودعم ريادة مصر في المنطقة.
في النهاية، أؤكد أن القطاع الخاص المصري هو القوة الدافعة وراء التنمية الاقتصادية، دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الابتكار، وأن التركيز على الصادرات، تطوير الصناعات الحديثة، وخلق فرص عمل يمثل الأساس لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية المستقبلية.
