المستشار القانوني بيتر كمال: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
أكد المستشار القانوني بيتر كمال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حجر الزاوية في بناء الاقتصاد الحديث، مشيرًا إلى دورها المحوري في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل حقيقية، وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. قاطرة النمو الاقتصادي
أوضح كمال أن هذا القطاع يمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات في العديد من دول العالم، ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي خطة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن انتشار هذه المشروعات يساهم في توزيع الفرص الاقتصادية على نطاق أوسع، بدلًا من تركيزها في أيدي الكيانات الكبرى.
تمكين الشباب وتعزيز الابتكار
وأضاف المستشار القانوني أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أكثر القطاعات قدرة على استيعاب الطاقات الشابة، مؤكدًا أن رواد الأعمال يمتلكون مهارات الابتكار وتطوير حلول عملية لمشكلات السوق، بجانب إدخال تقنيات وأساليب عمل حديثة. وشدد على أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب لقيادة مشروعات ناجحة تساهم في استمرارية النمو الاقتصادي.
أبرز التحديات والحلول المقترحة
وتحدث كمال عن العقبات التي تواجه نمو هذا القطاع، مثل صعوبة الحصول على التمويل المناسب، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وضعف الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد أن تجاوز هذه التحديات يتطلب سياسات حكومية داعمة، وحوافز تشجيعية، مع تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج.
الاستثمار في القطاعات الواعدة
وفي ختام تصريحاته، دعا بيتر كمال إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد وسيلة لتحقيق أرباح، بل أداة استراتيجية لتحقيق الأمن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي.
