هيثم تركي يشيد بقرار البنك المركزي بفحص أنظمة الرقابة الداخلية

أشاد المحاسب القانوني هيثم تركي، الشريك التنفيذي لمؤسسة المحاسبون المتحدون -محاسبون قانونيون ومستشارون، بالقرار الخاص بتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية لفحص أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالبنوك المصرية.

البنك المركزي المصري

وقال هيثم تركي إن هذا القرار يعكس التزام البنك المركزي المصري بتعزيز كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالبنوك المصرية.

تحسين أداء القطاع المصرفي

أضاف، وذلك بدوره يساهم في حماية حقوق المساهمين والأطراف الأخرى، وضمان مصداقية المعلومات المحاسبية والمالية، وتحسين أداء القطاع المصرفي المصري.

نظام الرقابة الداخلية بالبنوك

وأضاف الشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون هيثم تركي، أن نظام الرقابة الداخلية بالبنوك يرتكز على الإطار المرجعي الدولي للجنة الأنظمة الراعية للجنة Treadaway (COSO).

ونوه بأنه يتكون من خمسة عناصر هي: البيئة الرقابية، وتقييم المخاطر، والأنشطة الرقابية، والمعلومات والاتصالات، والمراقبة.

تعليمات البنك المركزي المصري

وأشار المحاسب القانوني هيثم تركي إلى أن بيئة الرقابة تشكل الوسط الذي يؤدي فيه المستخدمون وظائفهم ويتحملون مسؤوليتهم، وأن تقييم المخاطر يعتمد على مقاربة منهجية تتكيف مع خصوصيات البنوك وبيئتها.

وأوضح هيثم تركي، أن نظام الرقابة الداخلية يخضع لتقييم سنوي طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري،

ولفت المحاسب القانوني والشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون إلى أنه يتم تقديم خلاصاته الرئيسية أمام لجنة المراجعة ومجلس إدارة البنك.

وأكد المحاسب القانوني هيثم تركي أن هذا التقييم يساهم في التعرف على نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

ولفت المحاسب القانوني هيثم تركي إلى أن القطاع المصرفي المصري يشهد تطورًا دائمًا، مما أدى إلى ثقة العملاء به.

وأشار هيثم تركي، إلى أن تطور القطاع المصرفي شهد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.

دمج معايير الاستدامة والتقارير المالية

وأكد المحاسب القانوني هيثم تركي أنه تم الانتهاء من دمج معايير الاستدامة ومعايير التقارير المالية الدولية المتعلقة بالافصاحات المطلوبة، وقد بدأ التطبيق على أول البنوك في المنطقة العربية.

كتب: حسام راضي