رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر | إنفوجراف
رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر.. مع الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، وما ألحقه من زيادة بعض الخدمات وارتفاع أجرة المواصلات، يتساءل الكثير من المواطنين، حول هل هذه الزيادة وهل سيعقبها زيادة في المرتبات والمعاشات أم لا؟.
رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر
وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعات متتالية في الحد الأدنى للاجور، خاصة في ظل الازمات الاقتصادية المتتالية، وعلى رغم التحديات العالمية التي تمر بها الدولة المصرية.
وحسبما كشف إنفوجراف لمؤسسة “ماعت جروب” فقد رفعت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة – ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف – من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل – من 2400 جنيه إلى 6000 جنيه من مايو 2024،
وقد ارتفع الأجور فى الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، إضافة لحزمة التشريعات التى خرجت مؤخرا فى هذا الصدد، حيث بلغت مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. وتسعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما استطاعت.
وتم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي وغيرها من الحزم الاجتماعية، لافتا إلى أن 62% من هذه المخصصات يذهب لقطاعات التنمية البشرية.
وترجع الزيادة في مخصصات الأجور إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المالية على محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
الزيادة فى هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة المصرية على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى ليكون إعتباراً من أول مارس ٢٠٢٤ بدلاً من أول يوليو ٢٠٢٤ ، مع زيادة نسبة تلك العلاوات وكذا إقرار حزمة اجتماعية بحد أدنى يتراوح بين ألف جنيه إلى 1.200 جنيه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وكذا تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي، وكذا أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقطاع الصحة من خلال إقرار زيادة إضافية بخلاف الحزمة الاجتماعية.
