خبير دولي: قانون روما يُلزم الدول الأعضاء بتسليم نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله

د. مهران: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو خطوة تاريخية وانتصار للعدالة

خبير دولي: لا حصانة لمجرمي الحرب.. ونتنياهو يجب أن يمثل أمام العدالة

مهران: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لإنفاذ قرار اعتقال نتنياهو

مهران: اعتقال نتنياهو رسالة قوية لاسرائيل بأن أيامهم باتت معدودة

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، والقاضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بـالخطوة التاريخية والانتصار للعدالة الدولية.

وقال مهران، إن هذا القرار يأتي بمثابة اعتراف دولي بالجرائم التي ارتكبها نتنياهو وقادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتأكيد على أن الحصانة لن تكون درعًا واقيًا لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان، مهما علت مناصبه، مضيفاً صحيح أن القرار جاء متأخرًا بعض الشيء، لكنه يحمل أهمية كبيرة في هذا التوقيت بالذات، حيث يتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واجتياح رفح، وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني غير القانونية التي ينتهجها نتنياهو، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي.

وأوضح الخبير الدولي أن القرار يستند لنصوص واضحة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول، التي تجرّم الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، كما ينسجم مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يصنف هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وشدد الدكتور مهران على أن المادة 27 من نظام روما تؤكد على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للأشخاص، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، في تحديد المسؤولية الجنائية، وهو ما يعني أن الحصانة لن تشكل عائقًا أمام محاسبة نتنياهو ومن على شاكلته.

كما لفت الي أن المادة 89 من نظام روما تُلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ أوامر الاعتقال، بما في ذلك اعتقال وتسليم المتهمين، وهو ما يعني أن التزامًا دوليًا يقع على عاتق إسرائيل بتقديم نتنياهو للمثول أمام العدالة، مؤكدا أنه لتنفيذ هذا القرار، يتعين على المدعي العام للمحكمة أن يبلغ الدول الأعضاء بأمر الاعتقال، مصحوبًا بالمواد التي تدعم الطلب، وعلى هذه الدول واجب النشر على الفور والعمل على الاعتقال والتسليم.

وأردف أستاذ القانون: في حالة امتناع أي دولة عن التنفيذ وكانت قد عقدت ترتيباً خاصاً أو اتفاقاً مع المحكمة عن التعاون، يحق للمحكمة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، وفقًا للمادة 87، لاتخاذ تدابير ملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كفرض عقوبات أو استخدام القوة، معرباً عن أمله في أن تتحرك الدول بشكل سريع وحازم لإنفاذ القرار، وألا يبقى حبرًا على ورق، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقيته، لإثبات أن العدالة لا تستثني أحدًا.

وهذا بالإضافة إلى تأكيد مهران علي ان اعتقال نتنياهو سيكون رسالة قوية لاسرائيل ولكل مجرمي الحرب بأن أيامهم باتت معدودة، وأن القانون الدولي لن يقف صامتًا بعد اليوم إزاء الجرائم الوحشية المرتكبة ضد البشرية”، داعيًا جميع الدول للانضمام لهذه الخطوة والعمل على محاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء.