« نقيب الفلاحين» يكشف المطالب المعروضة للمزارعين خلال الحوار الوطني
إسلام موسى
شارك حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الإقتصادي للفلاح المصري، في جلسة الحوار الوطني لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، لافتاً إلى أن الموضوعات المطروحة كانت دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون .
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أهم ما طالب به كان تفعيل المادة 29 من الدستور المصري بكامل نصها، على النحو الذي ينظمه القانون، مع زيادة الرقابة على عمليات استيراد التقاوي والمبيدات وضبط أسعارها، ودعم مركز البحوث الزراعية ماديا ومعنويا، وإعادة النظر في هيكلة منظومة توزيع الاسمدة.
وشدد نقيب الفلاحين خلال جلسة الحوار الوطني لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، على ضرورة توفير الأمصال واللقاحات اللازمة، والاتجاه إلى الزراعة العضوية والمكافحة الطبيعية، وتطوير المناهج الدراسية الزراعية وتعديل القوانين والتشريعات الزراعية، وتوفير الآلات والمعدات الزراعية المتطورة.
وطالب أبوصدام بهيكلة كل ما يتعلق بالتعاون الزراعي بما يتناسب مع الواقع المعاصر، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية على كافة انواع المحاصيل، والتوسع في فتح اسواق مركزية محليه في عواصم المحافظات وزيادة فتح اسواق في الدول الخارجية، والتوسع في التصنيع الزراعي ودعم الفلاحين مادياً ومعنوياً وتوعويا ، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وسرعة الإنتهاء من البورصة السلعية الزراعية، بالاضافة إلى ضرورة منح المتميزين من الفلاحين جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية، وتنظيم بعثات زراعيه تضم مزارعين للدول المتقدمة زراعيا، وتسويه ديون المتعثرين من الفلاحين والافراج عن الغارمين والغارمات منهم.
وأكد نقيب الفلاحين، أن كل هذه المطالب مقترنة بنص الدستور المصري الذي يلزم الدولة بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح والعمل على تنمية القطاع الزراعي وحماية الرقعة الزراعية وحماية الفلاحين من الاستغلال، وتخصيص نسبة من الأراضي الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين وصغار الفلاحين.
