عبدالرحمن لاشين: سوق إلكترونية في تجارة المنتجات المصرية لدعم الاقتصاد

قال عبدالرحمن لاشين خبير التسويق الالكتروني، إن إطلاق سوق إلكترونية متخصصة في تجارة المنتجات المصرية يستهدف دعم الاقتصاد. 

التنمية الشاملة 

وكذلك جهود التنمية بالدرجة الأولى، في ضوء رؤية الدولة للتنمية الشاملة المستدامة.

وتمد يدها للجميع سعيا إلى شراكة وتعاون أكثر فاعلية في البناء والنمو.

وتراهن على دعم الشركات الكبرى والمستثمرين الوطنيين لتلك المبادرة كجزء من أدوارهم التنموية ومسؤولياتهم الاجتماعية.

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف عبدالرحمن لاشين، الاثنين، أن ما تحقق حتى الآن بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ العام 2016 كبير ومهم.

ويستدعى من الجميع العمل المشترك للبناء عليه بما يصب فى صالح المنظومة الاقتصادية والتجارية فى مجموعها.

ويدعم مكونات تلك المنظومة من الشركات والعلامات التجارية البارزة، ويوفر قاعدة ارتكاز متينة لتدشين مزيد من العلامات والمنتجات.

السوق المحلية 

بالإضافة إلى ترقيتها في السوق المحلية والإقليمية، بشكل يُعزز حجم الإنتاج والتجارة، وينهض بمؤشرات الأداء العام والاقتصاد الكلي.

وأكد عبدالرحمن لاشين خبير التسويق الالكتروني، أن العمل بفلسفة ربحية قصيرة المدى أمر يختزل كثيرا من الإمكانيات.

كما يقفز على عديد من الفرص المستقبلية، خاصة فى الأسواق الناشئة والاقتصادات الناهضة كما فى الحالة المصرية.

وتابع لاشين: ما تزال لدى مصر إمكانات ضخمة غير مُفعلة.

وقدرات اقتصادية وتنموية يُمكن أن تكون رافعة حقيقية لبناء منظومة اقتصادية قوية ومُتكاملة.

تنشيط السوق 

وأكد أن الأمر لا يحتاج أكثر من تنشيط منظومة التسويق ونفاذ المنتجات إلى الأسواق. 

بالتزامن مع تطوير الجهود والتدفقات المالية المواجهة.

ريادة الأعمال 

وذلك لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وبوجود منصة جودة بات بإمكان المنتجات والسلع الصغيرة التمتع بنافذة واسعة بالسوق المحلية والإقليمية.

الخطط التنموية 

ويتبقى أن تتكاتف المؤسسات الاقتصادية الكبرى مع الدولة فى دعم الخطط التنموية ومشروعات الاقتصاد المحدود. 

وعن المزايا التى يمكن أن تعود على الشركات الكبرى والعلامات التجارية واسعة الانتشار من وراء هذا المسار،

أوضح خبير في التسويق الالكتروني أن الأمر يشتمل على عديد من المزايا والانعكاسات الإيجابية استثماريا وتجاريا.

المسؤولية المجتمعية 

فأولا يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للعلامات التجارية بصورة تُعزز برامج الدعاية والترويج والانطباعات الجيدة لدى المستهلكين عن العلامة نفسها.

إضافة إلى أنها تُساند خطط الدولة بصورة تنعكس على مُحركات الأنشطة الاقتصادية والإجراءات التنفيذية الدافعة للسوق وحركة التجارة.

ما يقود في اتجاه تنموي صاعد ستستفيد منه منتجات تلك الشركات نفسها.

والأهم أنه بإمكان المراكز الاقتصادية الضخمة الاستفادة بتلك القاعدة الناشئة.

مدخلات الإنتاج 

وذلك لتكون ظهيرا داعما بالتسهيلات ومُدخلات الإنتاج والمكونات الوسيطة، سواء لها أو للقطاعات الصناعية الأخرى.

القيمة المضافة 

وأضاف: وهو أمر يُعظم القيمة المضافة الإجمالية عبر تطوير سلاسل الإنتاج وتحقيق مسارات فرعية للعوائد ونسب النمو والتوظيف.

القوى الشرائية

وبالتبعية يترتب على كل ذلك تطور القوة الشرائية وزيادة حجم المدفوعات التجارية والإنفاق الاستهلاكى.

كتبت| هدى العيسوي