شعبة الاستثمار العقاري تكشف أهمية قانون الرقم القومي الموحد
كشف أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس العقار المصري، عن أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشاد أحمد عبدالله، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأوضح عبدالله، أنه سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030.
وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات.
وقال أحمد عبد الله، إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيوفر قاعدة بيانات شديدة الدقة يمكن من خلالها التعرف على خصائص كل عقار.
وشدد على أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في ضوء عملية التنمية المستدامة التي تنتهجها كل الوزرات.
أضاف أن هناك مهلة 3 سنوات لاستكمال كل البيانات للعقارات.
وأشار أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات حجر أساسي في التحول الرقمي.
تابع: وأن الجهات الإدارية في المجتمعات العمرانية سوف تقوم بعمل مسح شامل في كل موقع من حي، ومدينة، إقليم.
وأوضح أن الرقم القومي الموحد للعقارات يماثل في استخدامه وظيفة الرقم القومي الشخصي للمواطن بحيث لا يكون قابلا للتكرار.
وأشار إلى أن الرقم القومي للعقار، سيتضمن تاريخ إنشاء الوحدة منذ التشييد والبناء إلى اللحظة الراهنة.
وهذا يضمن سلامة الملكية الخاصة وعدم التعدي عليها.
ولفت إلى أنه سيتم إجراء عملية تكويد الوحدات بحيث يبدأ الرقم القومي الموحد للعقار؛ برقم المحافظة ثم الحي والمربعات.
وذلك داخل الأحياء فالشوارع ورقم العمارة فالدور.
وأكد المهندس أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الآلية الجديدة تغني الملاك عن التعرض لمشاكل بشأن الملكية.
تابع أحمد عبدالله، لا سيما في ظل ما تشهده المحاكم من نزاعات وصراعات أزلية حول ملكية العقارات.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
ويأتي مشروع قانون الرقم القومي الموحد في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي.
