خبير تأمين: تداعيات كورونا تتطلب تأمين ضد مخاطر عدم السداد التجاري
شيماء نبيل
طالب الخبير التأمينى محمد المغربي، بضرورة التوسع فى نظام تأمين الإئتمان التجاري من خلال إصدار شركات التأمين وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد التجارية لمواجهة تداعيات جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأيضاً لمساعدة السوق المالى على الاستمرار وعدم التوقف.
وقال المغربي إن ذلك يمثل نوع من التأمين علي الإئتمان” ؛ بما يعني التأمين على القروض أو المعاملات التجاريه بين العملاء” ؛ ليعد ذلك ضماناً لسداد المؤمن عليه لقيمة المبالغ المستحقة الي المؤمن له ، وهو أما أن يكون بنك أو أى مصدر للإقراض أو المصانع التي تبيع منتجاتها بفتره سماح في السداد.
ونوه أن الوثيقة تتضمن حقوق المعاملات التجارية فى الأسواق ، وبالتالى ضمان إستمرارية النشاط ، وإحلال شركة التأمين محل العميل المتعثر ، وسداد مديونياته.
وأضاف أنه بمقتضى الوثيقة يكون هناك التزام على شركة التأمين أن تقوم بسداد رصيد القرض المؤمن عليه ؛ وذلك في حالة توقف المقترض عن السداد نتيجة ظروف اقتصادية طارئة وخارجة عن إرادته مثل تعرضهً للإفلاس أو تعرض تجارته لحوادث عارضه كالحريق وخلافه.
وأشار إلى أن توسع شركات التأمين نحو إصدار تلك الوثيقة ؛ يتطلب أيضا توافر كيان للإستعلام الإئتماني على العميل ، وقدراته المالية وسمعته فى السوق ؛ لتجنب وجود أي عملاء تسعي للتحايل وإفساد مشروع هذه الوثيقة،
وتابع أن دور شركات التأمين والتوجه نحو تلك الوثيقة يزداد فى ذلك الوقت كضامن رئيسي لعدم السداد للقروض ؛ والمتوقع حدوثه مع التداعيات الإقتصادية للأزمة الراهنه وحالة الركود الإقتصادي التى تسود النسبة الغالبة من القطاعات الإقتصادية على المستوى العالمى وليس المحلى فقط .
وأختتم المغربي حديثه أن الوثيقة تتزامن مع مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ التى تم تطبيقها منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا ؛ وهى مبادرة عملاء شركات التأمين، وخاصة حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، ومنحهم مهلة ستة أشهر، لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم .
