خالد نور الدين يحذر من مخاطر الدعم النقدي دون آليات رقابة صارمة

خالد نور الدين: الرقابة على السوق أساسية لضمان نجاح التحول إلى الدعم النقدي

خالد نور الدين يؤكد أهمية تحقيق العدالة في توزيع الدعم قبل التحول للدعم النقدي

حذر خالد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، من مخاطر الدعم النقدي دون آليات رقابة صارمة، مشيدا بتصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حول ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأن أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون منقوصا وسيتضرر الكثيرون.

وشدد خالد نورالدين، على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الدعم، حيث إن هذا الأمر يمثل أولوية أساسية للاستقرار والدعم الاجتماعي للمواطنين خاصة رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل تطبيق الدعم النقدي يجب وضع آليات صارمة للرقابة على السوق.

الفئات المستحقة

وأوضح خالد نور الدين، أن المنظومة التموينية بحاجة إلى نظام متكامل يضمن عدم استغلال الدعم، ويضمن أن تصل المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا وعدم إهمال أي شخص من الفئات المستحقة.

رصد الأسعار

وأشار خالد نور الدين، إلى أهمية عمل آليات فعالة لرصد الأسعار وضمان الشفافية في عمليات توزيع الدعم، حتى تلك الخطوة في المساهمة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مؤكدا على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الفئات المستحقة والحفاظ على استقرار السوق بعد تطبيق الدعم النقدي حتى لا تفلت الأسعار.

الحوار الوطني

ويناقش مجلس الحوار الوطني الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، وأكاديميين، وسياسيين، الترتيبات الخاصة ببدء جلسات نقاش منظومة الدعم الحكومي.

منظومة الدعم النقدي

وتتطلع الحكومة لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي مع العام المالي الجديد، بدايةً من يوليو (تموز) 2025، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قد نبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي بالحوار الوطني».