رائف تمراز عن سعر القمح: لابد من تطبيق المادة 29 من الدستور لإعلان السعر قبل موسم الزراعة لتحقيق هامش ربح للفلاحين

كتب: ناجح النجار

طالب نواب لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بزيادة أسعار المحاصيل الرئيسية مثل القمح التى تعود على الفلاح بالنفع، لتقليل الفجوة الغذائية وخفض معدل الاستيراد من الخارج.من جهته، أكد د. علي مصيلحي وزير التموين، أن سعر أردب القمح هذا العام سيكون ٧٢٥ جنيه أي بزيادة ٢٥ جنيها عن العام الماضي، وبتكلفة ٦٧٠ مليون جنيه عن أسعار العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك ١٨ مليار جنيه تكاليف شراء الأقماح هذا العام، مشيرا في الوقت نفسه أن مصر تستهلك من ٢٥٠ إلي ٢٧٠ مليون رغيف يوميا، يقل خلال شهر رمضان إلي٢٢٠ مليون رغيف يوميا، مضيفا أن هناك متابعة يومية عن المخزون من السلع الرئيسية، تصل بشكل يومي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا الصدد، أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تسعير سعر إردب القمح هذا العام غير مُرضي بالمرة، والحكومة تقوم بشرائه من الخارج بسعر أعلى عن شرائه من الفلاح المصري.
وتابع “تمراز” في تصريح لـ “رواد الاقتصاد”: أن قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة قام بعمل دراسة جدوى لتكلفة وإنتاجية فدان القمح وتبين أن مصاريف الفدان تصل إلى 9200 جنيه بما ذلك الإيجار، ومتوسط الإنتاج 16 إردبًا، وبذلك يكون العائد 700 جنيها فقط للفدان، وبالتالي لا يوجد هامش ربح جيد للمزارع”.
وطالب وكيل زراعة البرلمان، الحكومة بتطبيق السياسة التسويقية للمحاصيل الاستراتيجية وتطبيق المادة 29 من الدستور التي تنص على إعلان السعر قبل موسم الزراعة بمدة كافية، مؤكدا أنه لا يجوز إعلان السعر أثناء الحصاد كما يحدث الآن.
وأضاف: أن تحديد السعر أثناء حصاد المحصول يٌجبر الفلاح على البيع للشون أو التجار بسعر أقل، وهو ما يخالف قانون الزراعة التعاقدية واللائحة التي لا تزال حبيسة الأدراج في مكتب وزير الزراعة.
وأوضح “تمراز”، أن القمح المصري من أجود الأقماح عالميًا، والدليل أن القمح المستورد لا يمكن خبزه واستخدامه، إلا بإضافة “خليط” له من القمح المصري.