تقدم الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية، بورقة وتوصيات للحوار الوطني، وذلك بعد قيامه خلال الأيام الماضية على حصر الإشكاليات والعقبات التي تقف أمام ملف التعليم وتطويره.
جاء ذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالعمل على ملف التعليم في إطار سعيه المستمر للتوافق حول أفضل الحلول والممارسات التي من شأنها تعزيز الحركة التربوية الوطنية وتطوير وإصلاح منظومة التعليم والتعلم في مصر.
وكشفت وسام الشريف رئيس الاتحاد لمصرى للسياسات والبحوث التربوية، عن جهود الاتحاد المكثفة مع كافة أصحاب المصلحة خلال الفترة الماضيه من الإعلاميين والفاعلين في منظمات المجتمع المدنى وممثلى مجالس أمناء المدارس.
جاءت ضمن مساعى الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية إلى جمع رؤي وتوصيات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم للمساهمة الحقيقية في إثراء النقاش خلال الجلسات المتعلقة بتحسين العملية التعليمية داخل الحوار الوطني.
وأشارت الشريف، إلى أن الاتحاد يطمح إلى الخروج بنتائج وتوصيات تخدم الأجيال القادمة وتعمل علي تطوير العملية التعليمية بإعتبارها رأس الأولويات الوطنية لبناء جمهورية جديدة تضمن مشاركة إيجابية من كل فئات المجتمع.
فضلا عن ضمان التوافق حول ورقة توصيات للحوار الوطنى تعبر عن احتياجات واراء قطاع كبير من المعنيين بالشأن التربوى.
وتستعرض الورقة أبرز الإشكاليات وتقدم مجموعة من التوصيات للحوار الوطني، حيث تنوعت الإشكاليات التي تم استعراضها لتتمثل في الآتى:
- تردي أحوال المعلمين المادية والمهنية بسبب المعاناة من الوضع الوظيفي غير المستر، وتعيين المعلمين بعقود مؤقتة لا توفر لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
- تراجع الاهتمام بتعليم الكبار بمفهومه الشامل.
- تسرب الأطفال من التعليم في القري البعيدة.
- ضعف خدمات التعليم في المناطق المحرومة.
- ضخامة عدد الطلاب داخل الفصول.
- القُصور النسبي فى البنية التحتية الطبيعية والمعلوماتية.
- الزيادة السكانية وتراجع الظروف الإقتصادية.
- عدم إتاحة الإنترنت بشكل مجاني في المناطق النائية.
- عدم إشراك مديري المدارس في وضع السياسات العامة للتعليم وبالتالي صعوبة تنفيذها.
- اضطراب الأوضاع الاقتصادية بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري وتراجع المستوى المعيشي للكثير من الأسر محدودة الدخل
- مما قد يؤدى لتوقفهم عن تعليم الفتيات فى مقابل توفير الحد الأدنى لتعليم الفتيان
- الحوار الوطني
كما أسفرت مناقشات الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية، عن مجموعة من التوصيات للحوار الوطني كان أبرزها:
- إتاحة المجال لمشاركة المجتمع المدني فى برامج تطوير المعلمين وتأهيلهم.
- إتاحة فرصة متكافئة لجميع الأطفال فى سن التعليم للالتحاق بالبرامج والأنشطة التى تعزز من مهاراتهم الحياتية وقدرتهم على مواكبة الحداثة التكنولوجي.
- ضرورة دمج الإستراتيجيات والسياسات الحساسة للنوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية.
- النظر في زيادة المخصصات والرواتب الخاصة بالمعلمين/ات.
- ضرورة دمج التحول الرقمي والتكنولوجي داخل الأماكن والأحياء النائية.
- التركيز علي الطالب كمحور العملية التعليمية عن طريق تنمية وعيه ومهاراته.
- العمل على إشراك الأسر في الأنشطة التعليمية داخل البيئة المدرسية لإرتقاء دورهم في تعليم أبنائهم.
- العمل على تعزيز الشفافية والانفتاح في عملية توزيع مخصصات التعليم في الموازنة وإتاحة الفرصة للمجتمع المدني لمراقبة تنفيذها والمساءلة بشأنها.
- النظر في إعطاء الأولوية لتمويل مبادرات التعليم المدنية.
- الاستثمار في نماذج التعليم المجتمعي والتي تشمل دعم نماذج التعليم البديلة التي يقودها أفراد المجتمع.
- العمل على توفير ضمانات لاستمرار تمويل التعليم في حالات الطوارئ وتمكين جميع المتعلمين من مواصلة تعليمهم دون انقطاع.
- ضرورة وضع خطة وطنية للتعليم فى حالات الطوارى بمشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين بإصلاح عملية التعليم والتعلم من تجربة الجائحه كنموذج.
